قانون المالية لسنة 2018 يتضمن مقتضيات جديدة تروم تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل

أعجبني الجمعة 2 فبراير 2018 12:30 الف ياء.

أكد المشاركون في لقاء نظم مساء أمس الخميس بمراكش حول موضوع "المستجدات التنظيمية والضريبية لقانون المالية 2018"، أن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن مقتضيات جديدة تروم النهوض بالاستثمار وخلق فرص الشغل.

وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا لفائدة المقاولات والفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش آسفي، أن هذا القانون يشتمل، أيضا، على العديد من الإجراءات الضريبية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص الذي يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل. 

وحسب الخبير الاقتصادي المهدي فكير، فإن مقتضيات قانون المالية لسنة 2018 والتي استأثرت بنقاش كبير داخل المجتمع، جاءت بمستجدات جد مهمة. 

وأشار إلى أن هذه المقتضيات تروم تحسين وإرساء علاقة ثقة بين الإدارة والمستثمرين ودعم السياسات العمومية في مجال التسريع الصناعي وفي ميدان خلق مناصب الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي وخاصة في شقه الاقتصادي من أجل جعل الاقتصاد المغربي اقتصادا يقوم على دينامية التصدير. 

وتطرق الخبير في مداخلته للمقتضيات الخاصة بالضريبة على الشركات والمقتضيات الخاصة بالضريبة على الدخل ، وتلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، وكذا المقتضيات الخاصة بحقوق التسجيل ومقتضيات أخرى. 

من جهته، تطرق المدير التجاري بالبنك المغربي للتجارة الخارجية يوسف نجيب، لموضوع الساعة والذي استأثر باهتمام الرأي العام المغربي والمتمثل في الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف. 

واستعرض في هذا الصدد، مجمل الإجراءات المتخذة لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي لمواكبة انتقال المغرب إلى نظام جديد للصرف دخل حيز التنفيذ منذ 15 يناير 2018. 

واعتبر أن اعتماد نظام مرن للصرف "سيمكن من هيكلة السوق ويتيح للمستثمرين التوفر على رؤية واضحة بشأن سنة 2018". 

ويهدف هذا اللقاء إلى شرح المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، وأثر العديد من المراجعات المالية بخصوص الشركات وكذا رقمنة بعض الإجراءات الضريبية. 

كما يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي ينظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بكل من طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء والرباط لفائدة المقاولات والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة حول موضوع "مستجدات التنظيمية والضريبية لقانون المالية 2018". 

ويسعى البنك المغربي للتجارة الخارجية من خلال هذه المبادرة إلى التأكيد على إرادته في أن يكون شريكا متميزا لمواكبة المقاولات في تطوير أنشطتها.

تعليقات

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية

تواصل معنا