السيد بن شماش يؤكد على دور المقاولة باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات التنموية الكبرى

أعجبني الاتنين 16 يوليوز 2018 13:42 الف ياء.

 أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الاثنين بالرباط، على دور المقاولة، باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات الكبرى، ولكل طموحات الفاعلين الاقتصاديين والساهرين على حسن تدبير المؤسسات الاقتصادية والمالية. 


وقال السيد بن شماش في كلمة خلال اليوم الدراسي، الذي نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع "دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"، إن المغرب يتوفر على نسيج مقاولاتي يتكون من حوالي 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تضطلع بدور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية.
إذ تشكل هذه الفئة من المقاولات، يوضح السيد بن شماش، النسبة الكبرى من النسيج الاقتصادي، وتضمن عددا لا يستهان به من فرص العمل، وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة، فضلا عن أثرها الإيجابي، باعتبارها فضاء لتشجيع روح المبادرة الذاتية، على تماسك النسيج الاقتصادي ومحاربة الفقر والاندماج الاجتماعي. 
وأضاف أن هذا النوع من المقاولات، الذي يضطلع بدور محوري وحيوي في النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة، يشكل العمود الأساسي لأي اقتصاد صاعد وحديث، مسجلا بالمقابل أن هذه المقاولات لا تحقق، رغم كل ذلك، أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، بسبب عدد من الصعوبات التي تواجهها.
كما استعرض بعض التحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات، والمرتبطة أساسا بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، وهشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإشكال المتعلق بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، في زمن العولمة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري مسألة أساسية وجوهرية وحاسمة، ليكون مؤهلا لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المقاولات، خاصة أمام التغير الجذري لمختلف المهن، الذي يفرض تبني سياسات "للتدبير التوقعي للمهن والكفاءات" لوضع الأطر والكفاءات المؤهلة رهن إشارة هذه المقاولات.
وذكر السيد بن شماش، في هذا السياق، بأن المغرب خصص لهذه المقاولات عددا من الإجراءات الضريبية والتحفيزية، في إطار قانون المالية لسنة 2018، للتخفيف من الضغط الضريبي الذي تشتكي منه، فضلا عن بذل السلطات العمومية، منذ سنوات، لعدة مجهودات واتخاذها للعديد من الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية والضريبية، وتبنيها لعدة برامج لتأهيل وتطوير ودعم وتحفيز المقاولة المغربية، وبالخصوص الصغيرة جدا والمتوسطة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام المعتمد بخصوص التكوين والتكوين المستمر،من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في آليات الحكامة، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر وإعادة التأهيل محددة الأهداف وتستجيب لحاجيات هذه الفئة من المقاولات.
وبعدما أكد على ضرورة توفر رؤية مستقبلية بعيدة المدى من خلال تبني حلول بنيوية وعميقة، اعتبر السيد بن شماش أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب لا تعاني اليوم من أزمة نصوص تشريعية أو نصوص قانونية بالنظر للمصادقة على عدد من النصوص القانونية (تعديل مدونة التجارة، النص القانوني المتعلق بالتكوين المستمر...) وبعضها الآخر في طور المصادقة عليه (قانون إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها...)، مشددا على أن المقاولات في حاجة إلى "مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الدولة وتنخرط فيه كل القطاعات الحكومية، بشكل فعلي وجدي".
وخلص إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، لمواجهة المنافسة العالمية القوية، وعصرنة طرق تدبيرها وتسييرها، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، سواء في ما يتعلق بالتصنيع والتسويق، وحل مشاكل التمويل، والتكوين الجيد والمناسب للموارد البشرية، والبحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وتدبيرية تملك مفاتيح النجاح والقدرة على الابتكار، بغية جعل هذه المقاولات قادرة على إنجاح التحديات والرهانات المستقبلية والانخراط والمساهمة في النموذج التنموي الجديد، والاضطلاع بدورها في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

تعليقات

قد يعجبك أيضا

الأكثر مشاهدة

النشرة البريدية

تواصل معنا